كيف تعمل الجنسية عن طريق الاستثمار للمقيمين في الإمارات

تتيح الجنسية عن طريق الاستثمار للشخص الحصول على جنسية ثانية مقابل مساهمة اقتصادية مؤهلة في دولة ما. وتُنشأ هذه البرامج بموجب القانون الوطني وتديرها وحدة حكومية تراجع كل طلب وتبتّ فيه وفق تقديرها.

تنقسم الخيارات المؤهلة عادةً إلى مجموعتين: مساهمة غير مستردة في صندوق تنمية وطني، أو استثمار في عقار أو مشروع معتمد يجب الاحتفاظ به لمدة دنيا. وتختلف نقطة الدخول ومدة الاحتفاظ والرسوم من دولة إلى أخرى.

يخضع كل متقدم وكل فرد بالغ من عائلته للعناية الواجبة. وتتحقق السلطات من الهوية والسجل الجنائي والسمعة، والأهم من المصدر المشروع للأموال المستثمرة ولثروة المتقدم عمومًا. وتُعد الثروة غير المتسقة أو غير الموثقة السبب الأكثر شيوعًا للتأخير والرفض.

تسمح معظم البرامج بضم الزوج والأبناء، ويقبل بعضها الوالدين أو مُعالين آخرين. وتُفرض الرسوم الحكومية ورسوم التدقيق عادةً على كل فرد، لذا قد تكون التكلفة الإجمالية للعائلة أعلى بوضوح من مبلغ الاستثمار المعلن.

بعد الموافقة وإتمام الاستثمار، يحصل المتقدم على شهادة الجنسية ويمكنه طلب جواز السفر. وتعتمد إمكانية الاحتفاظ بجنسيتك الحالية على قواعد بلدك، كما أن جواز السفر لا يغيّر بحد ذاته إقامتك الضريبية. وتتغير القواعد كثيرًا، لذا تحقّق من المتطلبات الحالية مع مستشار قبل الالتزام بأي مبالغ.